تکلیف جدید برنامه هفتم به دولت / مردم چقدر بابت هزینه درمان پرداخت می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، مهم‌ترین چالش مردم که می‌خواهند از خدمات درمانی به هنگام بیماری استفاده کنند؛ هزینه‌های سلامت است؛ به طوری که پرداختی از جیب، باعث می‌شود برخی از هموطنان، قید درمان را بزنند و با بیماری کنار بیایند. در واقع، پرداخت از جیب مردم بابت سلامت؛ چالش اصلی دولت در حوزه سلامت است که از سال‌های گذشته تاکنون، دولت‌های مختلف با آن مواجه بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خدمات درمانی که یک بیمار می‌بایست دریافت کند، هزینه‌های مختلفی است که از دارو گرفته تا عمل جراحی را شامل می‌شود.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت در سال ۱۳۸۹ معادل ۵۸.۲ درصد بود که پس از تزریق ۲۰ هزار میلیارد ریال مازاد اعتبارات باقیمانده از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت، به ۵۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید. این در حالی بود که متوسط این شاخص در این بازه زمانی در جهان ۱۷.۹ درصد بود.

بر این اساس در سال ۱۳۹۰ از کل هزینه‌های خانوارهای شهری ایران، حدود ۸.۷ درصد آن مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان بود. این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۹.۲ درصد و تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۹.۵ درصد افزایش یافت. این میزان در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۰.۹ و ۱۰.۵ درصد و در سال ۱۳۹۹ نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران، ۹.۸ درصد بوده است.

در روستاها نیز در سال ۱۳۹۰ هزینه‌های بهداشت و درمان سهم ۸.۱ درصدی در کل سبد هزینه‌ای خانوار داشته که این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۸.۴ درصد، تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۸.۵ درصد، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۱.۲ و ۱۰.۱ درصد و در سال ۱۳۹۹ نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران حدود ۹.۵ درصد بوده است.

با نگاهی به همین آمار، مشخص می‌شود که به رغم اینکه تقریباً آحاد مختلف مردم کشور تحت پوشش بیمه پایه قرار دارند، اما پرداختی از جیب همچنان یک چالش اساسی در نظام سلامت کشور است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداختی از جیب مردم از سال ۹۲ تا امروز، دوباره سیر صعودی به خود گرفته و حالا به مرز ۶۰ درصد رسیده است. البته برای رسیدن به یک عدد ثابت، بین کارشناسان حوزه سلامت، اختلاف نظر وجود دارد و این عدد را بین ۵۵ تا ۶۰ درصد، متغیر می‌دانند. اما، آنچه مسلم است، پرداختی از جیب مردم همچنان بالا است.

این در حالی است که در ادوار مختلف و چند برنامه توسعه کشور، مدام بر کاهش پرداختی از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت تاکید شده، اما عملاً اتفاقی رخ نداده است.

در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «سیاست‌های کلی سلامت» که ۱۸ فروردین ۹۳ از سوی رهبری ابلاغ شد، در بند ۲-۱- این سیاست‌ها بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه و در بند ۹-۲- بر پوشش کامل نیازهای پایه درمان از سوی بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد، تاکید شده است.

همچنین، در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به ۳۰ ‎درصد، تاکید شده بود.

بر اساس ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه، سهم مردم از هزینه‌های سلامت تا پایان برنامه باید به عدد ۳۰ درصد کاهش می‌یافت.

حالا، در برنامه هفتم نیز چنین تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده تا پرداختی از جیب مردم به ۳۰ درصد برسد. درست مثل برنامه‌های قبلی که متأسفانه محقق نشد.

علی اصغر باقرزاده نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که یکی از مهم‌ترین مصوبات در فصل سلامت، تلاش برای کاهش پرداختی از جیب مردم است، گفت: در حال حاضر پرداختی از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت به طور متوسط ۵۵ درصد است که در برنامه هفتم دولت مکلف شد پرداختی از جیب مردم را به ۳۰ درصد کاهش دهد.

به نظر می‌رسد برای تحقق سهم پرداختی مردم بابت هزینه‌های سلامت که بر روی عدد ۳۰ متمرکز شده است، دولت باید بیش از پیش از بیمه‌های پایه حمایت کند. زیرا، این بیمه‌ها هستند که باید هزینه‌های سلامت را تا حد ممکن پوشش دهند تا پرداختی از جیب مردم کاهش یابد. در غیر این صورت، در پایان برنامه هفتم نیز نمی‌توان انتظار داشت به سهم ۳۰ درصدی مردم برای پرداخت هزینه‌های سلامت رسیده باشیم.

منبع: اقتصاد نیوز

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه پرداختی از جیب مردم هزینه های سلامت برنامه هفتم بابت هزینه مردم بابت سهم مردم ۳۰ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۳۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

به گزارش مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: مهر